Millennium Ecosystem Assessment

الصفحة الرئيسية

تقارير

بيان مجلس إدارة تقييم الألفية

الحياة بما يفوق إمكاناتنا: ثرواتنا الطبيعية ورفاهية الإنسان

قام مجلس الإدارة الذي يدير عمل تقييم الألفية بصياغة هذا البيان، وتضم عضوية هذا المجلس ممثلين من منظمات الأمم المتحدة والحكومات من خلال عدد من الاتفاقيات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين ورجال الأعمال والشعوب الأصلية. ارجع إلى القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الإدارة.

ويحدد بيان مجلس الإدارة 10 رسائل واستنتاجات رئيسية يمكن استخلاصها من التقييم:

يعتمد الجميع في هذا العالم على الطبيعة وخدمات النظم البيئية لتوفير الظروف المناسبة لحياة كريمة وصحية وآمنة.
أحدث الإنسان تغييرات غير مسبوقة في النظم البيئية في العقود الأخيرة للوفاء بالطلب المتزايد على الغذاء والمياه العذبة والألياف والطاقة.
ساعدت هذه التغييرات على تحسين حياة مليارات الناس، ولكنها في ذات الوقت أضعفت قدرة الطبيعة على توفير خدمات رئيسية أخرى مثل تنقية الماء والهواء والحماية من الكوارث وتوفير الأدوية.
ومن بين المشكلات الواضحة التي توصل إليها هذا التقييم الحالة السيئة للمخزون السمكي في العالم وتعرض 2 مليار شخص يعيشون في الأقاليم الجافة لفقدان خدمات النظم البيئية بما في ذلك مصادر المياه والتهديد المتزايد للنظم البيئية من جراء تغير المناخ والتلوث الغذائي.
لقد أوصلت الأنشطة البشرية هذا الكوكب إلى حافة موجة هائلة من انقراض الأنواع مما يزيد من تهديد رفاهية الإنسان.
يمثل فقدان الخدمات المستمدة من النظم البيئية عائقاً كبيراً في طريق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالحد من الفقر والجوع والمرض.
سيزيد الضغط على النظم البيئية عالمياً في العقود القادمة إلا إذا تغيرت مواقف وأفعال البشر.
ستكون إجراءات صون الموارد الطبيعية أكثر احتمالاً للنجاح إذا تم منح المجتمعات المحلية حق ملكيتها والمشاركة في فوائدها وتم إشراك تلك المجتمعات في صنع القرار.
يمكن للتكنولوجيا والمعرفة المتاحة حالياً أن تخفض من تأثير الإنسان على النظم البيئية بشكل كبير. إلا أنه من غير المحتمل أن يتم تطبيقها بشكل كامل حتى نتوقف عن اعتبار أن خدمات النظم البيئية مجانية ولا حدود لها ونأخذ قيمتها الحقيقية في الاعتبار.
إن توفير ح��اية أفضل ��لأصول الطبيعية يتطلب جهوداً منسقة بين جميع قطاعات الحكومة والأعمال والمؤسسات الدولية. وتعتمد إنتاجية النظم البيئية على الاختيارات السياسية فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة والإعانات المالية والضرائب والقانون وغيرها.

* غير مراجع، مسودات غير كاملة التفاصيل