الاتفاقيات الدولية
لقد تم تصميم التقييم البيئى للألفية بحيث يفي ببعض متطلبات التقييم لكل من اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية رامسار لأراضي المستنقعات واتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية وغير ذلك من المستخدمين بما فيهم القطاع الخاص والشعوب الأصلية والمجتمعات المدنية. فقد طلبت مثل هذه الاتفاقيات من تقييم النظام البيئى للألفية تقديم معلومات محدثة عما يتم إحرازه من تقدم وتقديم معلومات التقييم للهيئات العلمية والفنية لتلك الاتفاقيات. ولتقوية العلاقات بين هذه الاتفاقيات والتقييم ولضمان الوفاء باحتياجات المستخدمين تم تمثيل التنفيذيين في اتفاقيات التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ورامسار والمحافظة على الأنواع المهاجرة في الهيئة العليا لتقييم الألفية بالإضافة إلى رؤساء الهيئات العلمية الداعمة لكل من هذه الاتفاقيات.
اتفاقية التنوع البيولوجي.
قدم أعضاء اتفاقية التنوع البيولوجي مصادقتهم لتقييم النظام البيئى للألفية : وقد
تم رسميا دمج أعمال التقييم في خطة العمل الخاصة بالهيئة الفرعية المعنية بالمشورة
العلمية والتقنية والتكنولوجية وفي مؤتمر الأطراف السادس تمت مطالبة هيئة تقييم
الألفية بتقديم المعلومات لاتفاقية التنوع البيولوجي فيما لا يقل عن خمسة قرارات.
وقام التقييم البيئى للألفية بإخراج تقرير تجميعي خاص حول التنوع البيولوجي تمت
مراجعته من قبل اتفاقية التنوع البيولوجي من خلال نقاط التركيز التي تقوم عليها
الاتفاقية. ويظهر التقرير كيفية تعامل كافة مجموعات العمل بالتقييم مع التنوع
البيولوجي استرشادا بتوصيات الخبراء الذين شاركوا في الاجتماعات متعددة التخصصات
ومنها الاجتماع الخاص بالتنوع البيولوجي المنعقد في جلاند بسويسرا في الفترة من 13
إلى 14 شباط/فبراير عام 2003.
اتفاقية مكافحة التصحر.
الأعضاء الذين أعطوا مصادقتهم الرسمية على تقييم النظام البيئى للألفية: تم الاعتراف رسميا من قبل اللجنة العلمية والتقنية ومؤتمر الأطراف بتقييم النظام البيئى للألفية كمصدر من مصادر المعلومات المطلوبة للتقييم. وقام تقييم النظام البيئى للألفية بإخراج تقرير تجميعي خاص عن التصحر تمت مراجعته في ضوء نقاط التركيز التي تقوم عليها اتفاقية مكافحة التصحر. ويقوم التقرير بدراسة العواقب الدولية للتصحر وكيف تتم تغطية هذا الموضوع من قبل مجموعات العمل العاملة في التقييم تبعا لتوصيات خبراء شاركوا في الاجتماع متعدد التخصصات الذي عقده تقييم النظام البيئى للألفية حول المناطق الجافة والتصحر والذي تم عقده في مدينة تشقند بأوزبكستان في الفترة من 12 إلى 15 آب/أغسطس عام 2003.
اتفاقية رامسار لأراضي المستنقعات.
قدم أعضاء اتفاقية رامسار مصادقتهم الرسمية على تقييم النظام البيئى للألفية : وقد تم تضمين التقييم ضمن العديد من مجموعات العمل التي سوف تنفذ خطط عمل هيئة المراجعة العلمية والفنية وفي مؤتمر الأطراف الثامن تم ذكر تقييم الألفية كمصدر للأساليب التي يمكن إتباعها لتقييم النظم البيئية لأراضي المستنقعات. وقام التقييم بإخراج تقرير تجميعي خاص عن أراضي المستنقعات تم توزيعه لمراجعته طبقا لنقاط التركيز في الاتفاقية وأعضاء هيئة المراجعة العلمية والفنية . ويظهر التقرير كيفية تعامل كافة مجموعات العمل بالتقييم مع أراضي المستنقعات استرشادا بتوصيات الخبراء الذين شاركوا في الاجتماع المتعدد التخصصات عن المياه النقية والذي تم عقده في داروين باستراليا خلال الفترة من 4 إلى 6 حزيران/يونيو عام 2003.
اتفاقية الأنواع المهاجرة
قدم أعضاء اتفاقية الأنواع المهاجرة مصادقتهم على تقييم النظام البيئى للألفية في
مؤتمر الأطراف السابع وتمت دعوة التقييم للتعاون مع الاتفاقية لتحديد المزايا التي
يستطيع التقييم أن يقدمها لأعضاء الاتفاقية